یکم. آن چه در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در کشورمان اتفاق افتاد ضربه‌ای کاری بود، ضربه‌ای که بیش از آن که به اسلام و ولایت فقیه لطمه زند، «جمهوریت نظام» رامورد تعرض قرار داد. توده مرفه و متوسط  شهری، به تحریک «امپراطوری سبز دروغ» به خیابان‌ها آمدند، علیه «منتخب ملت» شعار دادند، «۲۴ میلیون رأی دهنده» را به هیچ انگاشتند و پیاده نظامی شدند برای «کودتایی سبز علیه جمهوریت»؛ سربازانی شدند برای جنگ علیه «آراء مستضعفین»؛ مستضعفینی که نه رسانه‌های رسمی آنان را به حساب می‌آوردند و نه مسئولین «عدالتخواه» مطالبات آنان را آن گونه که باید و شاید برآورده می‌کردند؛ مستضعفینی که دلخوش بودند علی رغم تمام بی‌عدالتی‌ها «رأی»شان با رأی یک مرفه بی‌درد برابری می‌کند. بی‌خبر از آن که کسانی که بی‌عدالتی‌های حاکم، همه امکانات کشور را در اختیار آن‌ها و طبقه آن‌ها قرار داده است، توان تحمل این «تساوی» را هم ندارند و با شعار «رأی من کو؟» و «مرثیه خوانی برای جمهوریت» به جنگ رأی «جمهور ملت» خواهند آمد: «جمهوریت علیه جمهوریت».

دوم. سیر ادعاهای هواداران موسوی مبنی برقطعی بودن پیروزی او و وقوع تخلف در غیر این صورت، زمینه را برای آشوبی فراهم کرد که به حقیقیت «کودتا علیه جمهوریت» بود. بیانیه‌هایی تحریک آمیز و سرشار از توهین و تهمت و ناسزا منتشر کردن، در خیابان‌ها عرض اندام کردن، شهر تهران را به آشوب کشاندن و مطالبه‌های فراقانونی کردن آن هم بدون ارائه سند و مدرک و قبل از آزمودن راه قانون، چه نام دارد جز «کودتا»؟ «عبور از قانون» به چه چیز بیشتر لطمه می زند جز «جمهوریت نظام»؟ اگر این اتفاق قاعده شود و پس از هر انتخاباتی طرف بازنده بر پایه «احتمال تقلب» ناشی از «توهم پیروزی قبل از رأی گیری» بخواهد اردوکشی خیابانی کند و نهادهای قانونی و مسئولان را آماج توهین و افترا قرار دهد، چه می‌ماند از «جمهوریت»؟ و آیا این تیغ تیز روزی دسته خود را هم نخواهد برید؟

سوم. در تاریخ معاصر ایران، جنبش‌های روشنفکری عموما با هواخواهی از جمهوریت شناخته شده‌اند. شاخص دیگر روشنفکران در نگاه عامه، بی‌ایدئولوژی بودن و نسبی‌نگری‌ست. اما این نگاه عمومی طرفی از واقعیت نمی‌بندد. چرا که تاریخ نشان‌داده است جریان‌های مختلف روشنفکری ایران، از سوسیالیست‌های شرق‌گرا تا ملی‌گراهای لیبرال، همواره در دوگانه‌ی ایدئولوژی-توده‌ها گرفتار بوده‌اند. در ماجرای مشروطه و تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان، در ماجرای اعدام شیخ فضل‌الله نوری، در ماجرای رای مجلس موسسان به رضاخان میرپنج برای تاسیس جمهوری، در ماجرای مجلس چهاردهم شورای ملی، در ماجرای نخست‌وزیری شاپور بختیار و هم‌چنین در قضایای مربوط به تسخیر لانه‌‌ی جاسوسی در آبان ۵۸؛ روشن‌فکران همواره ایدئولوژی‌شان را بر رای توده مردم ترجیح داده‌‌اند.

چهارم. اقدامات جنبش سبز، پس از انتخابات و عدم تمکین به آرای توده‌های سراسر کشور بر اساس توهم خودساخته‌ی اکثریت تهران‌نشینان سبزپوش یادآور تاریخ ننگین روشنفکری در برابر جمهوریت است. جنبش‌های مختلف روشنفکری در ایران که فصل مشترک‌شان را می‌توان تقابل با سنت ایرانی-اسلامی در همه یا بعض شئون سیاسی-اجتماعی-فرهنگی دانست، این بار هم در آزمونی شکست خوردند که دوگانه‌ی ایدئولوژی-توده‌ها در آن نقش اساسی را ایفا می‌کرد. اینان در برابر «نه به احمدی‌نژاد»، «رای توده‌ها» را تکذیب کردند و بدون هیچ دلیل یا سند محکمه‌پسندی دست به اقداماتی زدند که تنها توجیه آن می‌تواند «استیصال» باشد.

پنجم. مدل جمهوری اسلامی، بر اساس ترکیبی از همین دوگانه‌ی مشکل‌ساز بنا شده است: مردم‌سالاری دینی. یعنی با تکیه بر نگاه و بنیان ایدئولوژی بنیاد‌گرایانه شیعی، بر رای مردم تمکین شود. در رهیافت نوینی که در انقلاب ۵۷ شکل گرفت، نقشی دوگانه هم به حاکمیت و هم به توده‌ها داده شده که اساس این بنا در نهج‌البلاغه‌ی حضرت امیر دیده‌ می‌شود. دوگانه‌ی حق و تکلیف، هم بر عهده حکومت است نسبت به مردم و هم به مردم راجع است نسبت به حکومت. در این موازنه، سعی شده است که مردم، در چارچوب ایدئولوژی به ساخت‌مان حاکمیت بپردازند و حاکمیت در رهیافتی ایدئولوژیک به سامان نظامات اجتماعی و سیاسی مشغول شود.

آخر. «فتنه» مفهومی زنده است؛ درست مشابه یک موجود زنده متولد می‌شود و می‌میرد، و حتی گاه، به شرط بازیابی زمینه مساعد، بازتولید می‌شود. بدون چشم‌پوشی از کاستی‌های ساختاری زمینه‌ساز رشد فتنه، این عوامل انسانی‌اند که مهمترین نقش را در هدایت سامانه آگاهی و عاطفه جامعه بازی می‌کنند. فتنته ۸۸، بنا بر مقدمات ۵گانه بالا، نتوانست راه به جایی ببرد؛ چون نتوانست ماهیت باصطلاح نخبگانی، غیر دینی و غیر مردمی خود را در نبرد با مدل دینی-مردمی جمهوری اسلامی غالب سازد و به ناچار در زیر فشار تنگنای ایدئولوژی-توده‌ها، از کمر شکست. با این حساب، اکنون که ارباب فتنه خود را از از نفوذ در بدنه مدل سیاسی-اجتماعی جمهوری اسلامی عاجز یافته، چرا نباید در صدد ایجاد تردید نسبت به ساختار کلان مدل برآید؟ به عبارت بهتر، اگر مسئله دولت و جایگاه ریاست دولت نتوانسته مدخلی مناسب برای تغییر در کارکردهای نظام دین‌بنیاد مردم‌سالار باشد، چرا نباید بازی را، ولو به هزار لطیفه و حیلت، از جایگاهی بالاتر آغاز نمود و به جای کارآمدی و یا مشروعیت الهی، «منطق» حاکم بر این مدل را نشانه گرفت؟ شاید پرداخت رسانه‌ای اخیر نسبت به یک دعوای زرگری تمام‌شده راجع به امر نظارت بر رهبری و فروکاستن مسئله خبرگان رهبری به یک جدل سیاسی متعارف، حربه جدیدی باشد که بشود بدان امید بست! سخن بر سر حماقت‌آمیز بودن چنین رویایی به درازا خواهد کشید؛ لکن کوتاه سخن آنکه مادامی که ضحاکان فتنه های پیشین، دست‌بسته در پیشگاه ملت‌اند، افسانه جدیدی قابل باور نخواهد بود.

ذوق رویاپردازی برای فتنه‌گران، تنها زمانی پیدا می‌شود که توانسته باشند خود را از کابوس قیام سراسری مردم ایران در نهم دی ۸۸ رها سازند!