به نام خدا

از مدتی پیش شایعه جذب جناب آقای بیژن نامدار زنگنه، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان به عنوان عضو هیأت علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران به گوش می‌رسید که متأسفانه در روزهای اخیر جناب آقای دکتر نیلی رئیس و جناب آقای دکتر حسینی معاونت آموزشی دانشگاه تهران بر این شایعه صحه گذارده‌اند. علاوه بر این مطابق اطلاعات بدست آمده از منابع موثق، درخواست جناب آقای زنگنه برای عضویت هیأت علمی علی‌رغم مخالفت هیأت جذب، در هیأت امنای دانشگاه تهران به تصویب رسیده است. اما در اصل این اقدام ایرادات حقوقی، عرفی و آکادمیک مشهودی وجود دارد که به منظور اطلاع و قضاوت افکار عمومی و نیز پیگیری نهادهای نظارتی و قضائی در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

  • طبق اظهار نظر رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای زنگنه سابقاً عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرطوسی بوده‌اند که در دولت قبل بازنشست شده و در دولت فعلی مجدداً به کار بازگشته و اکنون درخواست انتقال به دانشگاه تهران داده‌اند. جناب آقای دکتر نیلی آگاهانه یا از سر غفلت در این اظهار نظر مرتکب مغالطه‌ای حقوقی شده‌اند. بازگشت جناب آقای زنگنه در دولت جدید نه به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی که به عنوان وزیر نفت و در رابطه استخدامی با نهاد ریاست جمهوری بوده است و عدم درج نام ایشان به عنوان عضو هیأت علمی در سایت رسمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی مؤید این معناست. علاوه بر اینکه به لحاظ عرف اداری، جناب آقای زنگنه به استخدام دولت درنیامده‌اند و بلکه مجوز فعالیت به عنوان بازنشسته را در دولت دارند. و سه دیگر آنکه تعمیم مجوز کار ایشان در دولت به عنوان وزیر نفت به حوزه‌ای دیگر یعنی عضویت هیأت علمی دانشگاه خطایی حقوقی و نقض آشکار قانون بوده که لازم است عاملان آن که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
  • مطابق ماده ۹۶ (ذیل فصل نهم) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداکثر سنوات خدمت اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی (مدرک کارشناسی ارشد) سی سال بوده که با مطابق تبصره ۱ و ۴ ذیل این ماده با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل تمدید است. بنابراین با توجه به سن جناب آقای زنگنه به کارگیری ایشان در دانشگاه با صرف نظر از مغایرت قانونی قبلی، با این ماده و تبصره‌های آن نیز در تعارض است؛ علاوه بر این با توجه به سابقه خدمت جناب آقای زنگنه در دانشگاه خواجه نصیر که بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۵ را شامل می‌شود، ایشان از شمول تبصره ۲ ذیل ماده ۹۸ نیز خارج هستند.
  • جدای از ایرادات حقوقی فوق و با فرض محال صرف نظر از آنها، این اقدام به لحاظ عرفی نیز اقدامی ناپسند بوده و مصداق بارز سوء استفاده مسئولین دانشگاه تهران و هیأت امنای آن از اختیارات قانونی است؛ چرا که اولاً سالهاست استخدام مربی در دانشگاه‌های شهر تهران ممنوع بوده و ثانیاً مدرک تحصیلی جناب آقای زنگنه (مهندسی راه و ساختمان) با حوزه درخواستی (نفت) نامرتبط است. ثالثاً با وجود تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان جوان و نخبه مقطع دکترا که در آرزوی ورود به دانشگاه تهران و تشنه خدمت در این عرصه هستند، این اقدام جز اشغال کردن ظرفیت دانشگاه توسط کسی که به دلیل اشتغالات سیاسی نه فرصت کافی برای این کار دارد و نه به لحاظ سنی نشاط لازم برای تدریس برخوردار است و نه از جهت موقعیت علمی وضعیت ممتازی دارد، باعث نا میدی جوانان و از دست رفتن سرمایه های انسانی است.این رو حتی به فرض صرف نظر کردن از مغایرت‌های حقوقی و قانونی، این اقدام همچون ماجرای فیش‌های حقوقی مصداق بارز رفتار سوء استفاده نامشروع از اختیارات قانونی است. متأسفانه دولت حقوقدانان، می‌کوشد به خوبی خلأهای قانونی را در جهت رانت‌خواری و سوء استفاده‌های شخصی شناسایی نماید و البته بعد از علنی شدن این افتضاحات، متخلفین را ذخیره‌های حقیقی نظام اسلامی قلمداد نماید.
  • اما خطاب اصلی این بند، جناب آقای فرجی دانا به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران است. جنابعالی که در قضیه بورسیه‌های دولت قبل، استدلال می‌کردید این اقدام حتی در صورت خلاف قانون نبودن، به لحاظ عرف آکادمیک پذیرفتنی نیست، چگونه این چنین در پس این مصوبه نامشروع و شنیع و خلاف عرف آکادمیک ایستاده‌اید؟ آیا شعارهای قبلی مسئولان دولت تدبیر و امید صرفاً برای فریب افکار عمومی و ترس از راه یافتن افرادی به دانشگاه بوده که به لحاظ سیاسی با دولت همسو نبوده‌اند؟
  • طرح پرونده جناب بیژن نامدار زنگنه در جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران نیز با مخالفت روبرو شده و اعضای محترم هیأت به صراحت این اقدام را فروختن شرافت دانشگاه به قدرت سیاسی و مالی جناب زنگنه قلمداد کرده‌اند. حال پرسش دیگر آن است که چرا مسئولین دانشگاه حتی عزت و اقتدار هیأت جذب را نادیده گرفته‌اند. مسئولینی که پیشتر شعار حفظ شئون آکادمیک دانشگاه و بازگرداندن اقتدار از دست رفته دانشگاه توسط ایشان گوش فلک را کر کرده بود. گرچه صاحبان خرد از همان ابتدا نیز در صدق این شعارها، تردیدهای جدی داشتند.
  • با توجه به مجموعه ایرادات فوق از نهادهای نظارتی تقاضا داریم پرونده تخلف آقایان محمد فرهادی (رئیس هیأت امنای دانشگاه تهران)، محمود نیلی احمدآبادی (دبیر هیأت امنای دانشگاه تهران) و رضا فرجی‌دانا (رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران) را به اتهام قانون‌شکنی و سوء استفاده از اختیارات که حاصل جز از بین بردن سرمایه اجتماعی ملی نداشته و مصداق بارز اقدام علیه اقتدار علمی و نشاط ملی کشور بوده و با نص صریح فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از سیاسی‌کاری در فضای مدیریتی دانشگاه‌ها در تعارض است، مورد رسیدگی قاطعانه قرار دهند. البته در ویژه‌خواری‌های علمی و عدم عزم جدی مدیریت فعلی دانشگاه تهران برای مقابله با فساد علمی اسناد متقن دیگری در دست است که انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور به سمع و نظر مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید.
  • والسلام

    بسیج دانشجویی دانشگاه تهران