بسم الله الرحمن الرحیم

پس از انتشار نامه ۴۰۰ تن از دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف و برخی از دانشگاه‌های دیگر به رئیس‌جمهور پیرامون عدم اعتماد به نخبگان و ظرفیت‌های داخل، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جوابیه‌ای به این نامه را در سایت ریاست جمهوری منتشر کرد. ضمن بیان این‌که جوابیه‌ی داده‌شده پاسخ نامه نبود بلکه صرفاً پاسخ یک بند از نامه بود، یادآور می‌شود درد اصلی جوانان و نخبگان جامعه عدم اعتماد به آنان بوده و از مسئولین امر خواهان توجه بیشتر به توانمندی‌های داخل کشور هستند.

پیرو این نامه‌نگاری دانشجویان و پاسخ دولت، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید شریف و دانشگاه تهران برای روشن شدن ابعاد موضوع نشست خبریِ «ما می‌توانیم» را با حضور متخصصان (دکتر فلاحی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی سازندگان شناور و تجهیزات دریایی، مهندس طاهرخانی مدیرعامل شرکت کیان مارین و مهندس خاتمی کارشناس سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های مستقل) در دانشگاه شهید شریف برگزار کردند و با واکاوی ابعاد گوناگون موضوع در حضور خبرنگاران و متخصصان پاسخ ذیل را در دو بخش «واردات کشتی از کره جنوبی» و «ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای» پیرامون برخی نکات مطروحه توسط دولت تنظیم کردند. البته ناگفته نماند اساتیدی هم بودند که حرف‌های بسیاری در سینه داشتند اما به دلایلی حاضر نشدند اسمی از ایشان بیاید.
پیش از طرح پاسخ، ذکر پنج نکته را لازم می‌دانیم:

۱٫ از تمام دانشجویان و اساتیدی که این نامه را نوشتند تقدیر می‌کنیم. ازآنجایی‌که آینده‌ی کشور متعلق به جوانان و دانشجویان است، اگر ما دانشجویان امروز نسبت به مسائل کشور حساس باشیم، آینده‌ای روشن در انتظار ما خواهد بود.
۲٫ اقدام دولت در پاسخ به این نامه‌ی دانشجویان اقدامی بسیار ارزنده و قابل‌تقدیر بود. امیدواریم در همه‌ی زمینه‌ها دولت به این روند ادامه داده و پاسخگوی سؤالات و ابهامات عموم مردم و دانشجویان باشد. هرچند که متأسفانه موفق نشدیم مسئولین دولتی مرتبط با صنایع دریایی را به دانشگاه آوریم تا حضوراً پاسخگو باشند اما همین حد از پاسخگویی نیز می‌تواند اقدامی مؤثر برای حل مشکلات باشد.
۳٫ در جوابیه‌ی دولت به چهار موضوع اشاره شده بود که بسیج دانشجویی شهید شریف در بخش قرارداد واردات کشتی و بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در بخش قرارداد ساخت نیروگاه ظرفیت‌های علمی در دسترس داشتند و می‌توانستند با جزئیات درباره‌ی آن‌ها به تحقیق و بررسی بپردازند. امید است که دو بخش دیگر توسط دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها که ظرفیت‌های علمی مرتبط دارند مورد بررسی قرارگرفته و نتایج این بررسی‌ها به اطلاع عموم رسانده شود.
۴٫ شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از انتشار این نامه، وزارت صنعت نمایندگانی را به کشور کره فرستاده تا جهت اصلاح قراردادِ واردات کشتی، با طرف کره‌ای مذاکره کنند. این اقدام نیز درصورتی‌که صحت داشته باشد، شایسته‌ی قدردانی است. امیدواریم این نمایندگان با اعتماد به توان داخلی بتوانند قرارداد را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که منافع ملی کشور تأمین شود.
۵٫ خرسندیم اعلام نماییم که تلاش‌ها و پیگیری‌ها در رابطه با قرارداد یونیت اینترنشنال نیز به ثمر رسیده است و با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با قرارداد یونیت اینترنشنال مبنی بر محدود شدن ظرفیت نیروگاهی به یک واحد نیروگاهی، عملاً از اجرایی شدن این قرارداد زیان‌بار و پر ابهام جلوگیری شده است.

الف) واردات کشتی از کره جنوبی
در کشور ما تاکنون صدها شناور ساخته شده و بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری زیر بنایی صورت گرفته است. لذا طبق قانون استفاده حداکثر از توان داخل، اصل قرارداد با کره زیر سؤال است چه مربوط به آن دولت چه مربوط به این دولت. همان‌طور که طبق مطلب ذکرشده در جوابیه دولت، قرارداد مطابق نیازهای روز کشور تغییر کرده می‌بایست مطابق قوانین روز کشور نیز تغییر می‌کرد. در هشتمین جلسه‌ی شورای عالی صنایع دریایی کشور با حضور کلیه‌ی اعضا در تاریخ ۲۳/۶/۹۴ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور قانون «منع خرید خارجی شناورهای تا ظرفیت ۱۰۰ هزار تن» مورد تصویب قرار گرفت. چرا قرارداد ساخت تانکرهای ۵۰ هزار تنی مطابق این قانون اصلاح نشده است؟
با توجه به صحبت‌های مهندس طاهرخانی در نشست خبریِ «ما می‌توانیم»، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی روابط بسیار خوبی با شرکت‌های کره‌ای داشته و به‌راحتی می‌تواند با مذاکره چنین اصلاحاتی را در قرارداد انجام دهد. چرا دولت در اصلاح این قرارداد اهتمام نورزیده است؟
در جوابیه دولت گفته شده: «در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زمانی مشخص‌شده که می‌بایست تعهدات مالی انجام شود بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد (۱۵۷ میلیون دلار) به کره جنوبی به‌صورت نقدی پرداخت گردید ولی با توجه به پیشامد شرایط تحریم و بحث ایجاد محدودیت‌های مالی که به‌ناحق علیه کشور اعمال شد، عملاً پرداخت مابقی درصد باقیمانده میسر نشد و این موضوع موجب شد تا طرف کره‌ای علی‌رغم اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر، علیه ایران در مجامع داوری، اقامه دعوا کند.»
در صحبت‌های مدیرعامل سابق کشتیرانی آمده است: «باوجودآنکه در تحریم‌ها هیچ اشاره‌ای به تحریم حمل‌ونقل دریایی نشده بود اما دولت کره جنوبی به‌صورت فورس ماژور مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فروش کشتی به ایران را تحریم کرد.» همان‌طور که از صحبت‌های ایشان مشخص است و همان‌طور که دکتر فلاحی در نشست خبری «ما می‌توانیم» اشاره‌ای به این موضوع کردند، قرارداد به دلیل عدم پرداخت از سمت ایران لغو نشده است. دولت کره خودش تحریم اضافی وضع کرده است و هیوندایی به بهانه تحریم بین‌المللی، قرارداد را فسخ و پول ایران را بلوکه کرده است! آیا در چنین شرایطی هیوندایی حق دارد علیه ایران اقامه دعوا کند؟ در مقابل این اقدام کره، ایران چه اقدامی انجام داد؟ در بندهای قرارداد هیچ موردی در رابطه با شرایط فسخ قرارداد نیامده بود؟
مطلب دیگری که در پاسخ دولت بر آن تأکید شده، لزوم همکاری طرف کره‌ای با شرکت‌های داخلی جهت انتقال فناوری است. دراین‌باره گفته شده: «در این راستا مقرر شده تا از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی کارخانه کشتی‌سازی اقدام به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو و یا یکی از کارخانه‌های کشتی‌سازی ایرانی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردد اقدام نماید. همچنین شرکت کره‌ای متعهد شد تا آموزش ۳۰ نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به‌منظور انتقال تکنولوژی فرآیند ساخت (از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد. استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین‌المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره‌ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد.»
ب‌- بهتر نبود در مذاکرات نماینده کشتی‌سازی هم می‌بود تا دقیقاً خواسته‌هایشان را مشخص بیان کنند، قطعاً خود کشتی‌سازها بهتر از کشتیران‌ها نیازهای آموزشی خود را در بحث انتقال تکنولوژی تشخیص می‌دهند.
۲- آموزش زمانی معنا دارد که پروژه‌ای مشابه هم در ادامه در داخل باشد. طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده از متخصصین دریایی بهتر بود ۲ تانکر در کره ساخته می‌شد در حین ساخت مهندسین ایرانی آموزش داده می‌شدند بقیه تانکرها در یاردهای ایرانی با همکاری کره ساخته می‌شد (توجه فرمایید که ایران تجربه ساخت تانکرهای ۱۱۳ هزار تنی در ۲۴ ماه را دارد، قطعاً ساخت تانکرهای ۵۰ هزار تنی در ایران امکان‌پذیر است). این یعنی استفاده از توان داخل و انتقال تکنولوژی و تجربه. در غیر این صورت آموزش بدون پروژه بیشتر به‌نوعی رفع تکلیف شبیه هست که تضمینی نیست نفرات بعد از اتمام آموزش به خاطر نداشتن پروژه همکاری خود را با شرکت‌ها ادامه بدهند، مثل اتفاقاتی که سال‌ها شاهدش بودیم و کلاً از هزینه‌ی آموزش بهره‌برداری نشده است.
۳- در قرارداد استفاده حداکثر از مواد اولیه داخلی تضمین شده است؟ آیا می‌دانید برای هر یک از این شناورها چقدر ورق فولادی لازم است؟ چه مقدار رنگ؟ چه مقدار کابل و …؟ با کدام‌یک از شرکت‌های داخلی برای تأمین این مواد صحبت و مذاکره شده است؟ از کدام‌یک از مواد خام اولیه قرار است استفاده شود؟ آیا این بند از قرارداد تنها برای رفع تکلیف و پاسخگویی به منتقدان نیامده است؟
۴- به گفته‌ی دکتر فلاحی، بند مرتبط با آموزش ۳۰ نفر از متخصصین هیچ معنایی ندارد و علت قرار داده شدنِ این بند در متن قرارداد آن است که از قدیم چنین چیزی در متن قراردادها گنجانده می‌شده و در این قرارداد هم آورده شده است. این در حالی است که ما امروزه علم و تکنولوژی این صنعت را داریم و نیازی به آموزش نداریم بلکه نیازمند تجربه‌ی ساخت هستیم که برای کسب این تجربه اتفاقاً باید به شرکت‌های داخلی بها داده شود و چنین قراردادهایی با آنان بسته شود.
متأسفانه در پاسخ دولت، دانشجویان به داشتنِ سوءنیت متهم شده‌اند. دراین‌باره گفته شده: «وانمود سازی خرید کشتی از کره جنوبی توسط دولت یازدهم توسط برخی، محل تأمل است و باوجود اطلاع‌رسانی‌های چندباره از سوی مسئولان اجرایی کشور در این خصوص تکرار این موضوعات همخوان با نیت خیرخواهانه ارزیابی نمی‌شود.»

این در حالی است که در نامه‌ی دانشجویان نیز به این موضوع اشاره شده بود. بحث بر سرِ این نیست که این قرارداد در دولت یازدهم بسته شده؛ بلکه بحث آن است که وقتی دولت می‌تواند جلوی چنین خسارتی را بگیرد چرا اقدامی نمی‌کند؟ با توجه به تغییرات قرارداد و سند توافقی امضاشده در این دولت، مسلماً راه‌های بهتری برای استفاده‌ی حداکثر از توان داخلی وجود دارد. در کنار قراردادهایی که با شرکت‌های کشتی‌سازی در حال ورشکستگی کره‌ای بسته می‌شود می‌توان بیشترین امتیاز را از این کشتی‌سازی‌ها در جهت انتقال دانش فنی و تجربیات آنان به کشتی‌سازی‌های داخلی گرفت. این در حالی است که حتی به گفته‌ی دکتر فلاحی خسارتی که از فسخ این قرارداد به ایران تحمیل می‌شود کمتر از خسارتی است که به‌موجب اجرای این قرارداد متحمل می‌شویم.

ب) ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای
در جوابیه‌ی دولت گفته شده: «مطابق بند “و” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای انجام پروژه‌ها از طریق مذاکره عمل نماید. همچنان که با شرکت مپنا و برخی از شرکت‌های داخلی و خارجی به همین صورت عمل شده است.»
لازم می‌دانیم به مسئولین دولتی یادآوری نماییم که مطابق بند “و” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو صرفاً برای ترغیب «مؤسسات داخلی» می‌تواند تضمین خرید برق اعطا نماید.

همان‌طور که مهندس خاتمی در نشست خبریِ «ما می‌توانیم» عنوان کردند، سؤالاتی که طی ۶ ماه گذشته، پیرامون قراردادهای وزارت نیرو مطرح شده بودند، همچنان بی‌پاسخ باقی‌مانده‌اند. از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده، تناقضات بین عملکرد و نظرات مسئولین وزارت نیرو است. همگی به خاطر داریم هرزمانی که انتقاداتی به بی‌تجربگی‌های وزارت نیرو در اعطای ظرفیت‌های نیروگاهی مطرح می‌شد، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از برگزاری مناقصه برای پروژه‌های آتی صحبت می‌کردند و بر لزوم برگزاری مناقصه برای پروژه‌های بین‌المللی تأکید داشتند؛ اما بعد از انتشار خبر قرارداد روسیه بر همگان یقین حاصل شد که حداقل از وزارت نیرو نمی‌توان انتظار برگزاری مناقصه عادلانه و شفاف داشت.

بسیج دانشجویی مخالفت خود را با قراردادهایی که سرمایه و توان داخلی را نادیده بگیرند اعلام می‌کند. انعقاد این قراردادها نشان از بی‌اعتمادی به توان داخلی هست، نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری کشور هست، نادیده گرفتن فرصت‌های تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی هست. همچنین این اتفاقات همگی نمایانگر بی‌تجربگی مسئولین شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در انعقاد قراردادهای نیروگاهی هست.

به گفته‌ی مهندس خاتمی در فضای پسابرجام، شاهد هستیم که شرکت‌های ضعیف و گمنام خارجی – باوجود همه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران – به دنبال به چنگ آوردن ظرفیت‌های نیروگاهی کشور هستند. آیا این حرص و ولع دلیلی جز اعطای تضمین پرداخت دولت ایران (Payment Guarantee) دارد؟

آیا مشکلات صنعت نیروگاهی کشور با اعطای این تضمین به شرکت‌های داخلی قابل مرتفع شدن نیست؟ واقعیت این است درصورتی‌که تضمین پرداخت دولتی به شرکت‌های داخلی اعطا گردد، شرکت‌های داخلی می‌توانند به سبب اعتبار این تضمین، از بانک‌های جهان برای تأمین مالی (۸۰%-۸۵%) پروژه استفاده نمایند، از طرفی به سبب سوددهی بالای این صنعت، به‌راحتی می‌توانند از طریق بازارهای سرمایه و اوراق مشارکت (%۱۰-۲۰%) نیاز مالی ابتدای پروژه را تأمین نمایند.
همان‌طور که مشهود هست، با اعطای این تضمین شاهد هدایت حجم بالایی از نقدینگی کشور به سمت بازار کسب‌وکار خواهیم بود و از خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور جلوگیری می‌گردد. به سبب اعطای تسهیلات ویژه علی‌الخصوص تضمین پرداخت دولتی به سرمایه‌گذار خارجی (که طبق قانون امکان اعطای آن به سرمایه‌گذار داخلی وجود ندارد)، شاهد تبعیض و ظلم به توان داخلی کشور هستیم. این تبعیض مورد تأکید همه‌ی متخصصان حاضر در نشست خبریِ «ما می‌توانیم» بود.

علی‌رغم کوتاهی‌های وزارت نیرو در رفع تبعیضی که بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود دارد؛ مسئولانِ اصلیِ این قبیل قراردادهای خسارت‌بار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که برای رفع این ایراد قانونی طی چندین سال گذشته هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده‌اند.
حال که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اولویت برنامه‌ها قرار دارند، شایسته و لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین «قانون حمایت از پروژه‌های زیربنایی در حوزه انرژی»، به دولت اجازه دهند که به‌منظور رفع تبعیض عنوان‌شده و برای اجرای پروژه‌ای زیربنایی در صنعت نیروگاهی بتواند به شرکت‌های داخلی غیردولتی تضمین پرداخت (Payment Guarentee) اعطا نماید. البته که برای اعطای این تضمین باید طرح پروژه به تصویب شورای اقتصاد برسد.
لازم است تأکید نماییم بسیج دانشجویی همان‌گونه که در ۶ ماه گذشته پیگیر اصلاح قرارداد خسارت‌بار یونیت اینترنشنال بوده است، مصرانه پیگیر خواهد بود تا با تدوین قانون حمایت از پروژه‌های زیر بنایی حوزه انرژی، از هدر رفت منابع مالی دولت و تعمیق رکود حاکم بر صنعت جلوگیری کند.

***

در پایان شایان ذکر است که بسیج دانشجویی این مسائل و مسائل دیگری که با آینده‌ی کشور و آینده‌ی نخبگان و جوانان این مرز و بوم گره خورده است را تا رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب پیگیری خواهد کرد. این موارد فقط مثال‌هایی هستند از ده‌ها مسئله‌ای که در آن ظرفیت و توانمندی‌های داخلی نادیده گرفته شده‌اند مثل خرید انبوه هواپیما بدون بررسی کارشناسی توسط کارشناسان داخل کشور، عقد قرارداد ساخت بیمارستان با شرکت‌های خارجی، قراردادهای IPC و…
البته بسیاری از این قراردادها هم به دلیل محرمانه ماندن و عدم شفافیت از جانب دولت مورد ابهام هستند و امیدواریم با شفاف‌سازی و پاسخگویی، همان‌طور که در جوابیه‌ی دولت ذکر شده بود در جهت رفع این ابهامات گام‌های مفیدی برداشته شود.
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید شریف باتوجه به ظرفیت علمی موجود در دانشگاه پیرامون قرارداد واردات کشتی و بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران پیرامون قرارداد ساخت نیروگاه بررسی‌های کارشناسی صورت داده و حاضرند ضمن این‌که به نقد منصفانه و علمی و دقیق می‌پردازند، برای حل این مسائل هر کمکی که می‌توانند به دولت بکنند. دعوت می‌کنیم از سایر مجموعه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های کشور تا آن‌ها نیز باتوجه به ظرفیت‌هایی که در دسترس دارند پا به این عرصه گذاشته و ضمن بررسی عملکرد دولت و نقد آن، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به میدان آمده و از هیچ کمکی به دولت دریغ نورزند.